مطالبات زنان در عرصه مدیریت - صفیه رکنی . جامعه‌شناس روزنامه شرق 13بهمن1392
مشارکت سیاسی زنان در ایران یکی از محورهای قابل بحث در تعاملات اجتماعی است. همان‌طور که تعمیق مشارکت در تمام سطوح جامعه یکی از شاخص‌های توسعه است حق مشارکت سیاسی نیز در راستای این مفهوم قابل‌توجه است. نرخ‌های بالای مشارکت در حوزه رای‌دادن و افزون‌شدن درصد ورودی دختران نسبت به پسران به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی به‌همراه حضور موثر آنها در عرصه‌های گوناگون اجتماعی بیانگر مجموعه‌ای از توانایی‌ها و احساس نیاز است که برخی رویکردهای اجتماعی- سیاسی و فرهنگی، موانعی را در قالب سازمانی و فردی در پیش‌روی آنها ایجاد کرده است. از این‌رو اکنون زنان با آشنایی نسبی به حقوق فردی که حق مشارکت سیاسی نیز بخشی از آن است توجه به این مهم را به‌عنوان یک حق مدنظر قرار داده‌اند. با وجود این عدم حضور زنان در پست‌های مدیریت میانی و به‌خصوص مدیریت کلان ذهن جامعه بانوان ایرانی را به خود مشغول کرده است. «زهرا نژادبهرام» در کتاب «موانع مشارکت سیاسی زنان در ایران» با استناد به آمارهای رسمی و با روش تحقیق و پرس‌وجو از زنانی که پست‌های مدیریتی را اشغال کرده‌اند، کوشیده به این سوال پاسخ دهد که با توجه به رشد روزافزون زنان در عرصه‌های اجتماعی و گاهی سیاسی چرا آنها موفق نشده‌اند درصد قابل‌توجهی از مشاغل سیاسی را به خود اختصاص دهند. او در پایان کتاب به آمارهایی اشاره می‌کند که مبین این مساله است. به عبارت دیگر در حوزه قدرت سیاسی بخش بزرگی از توان و انرژی منابع انسانی به کار گرفته نمی‌شود یا اگر هم آثاری از به‌کارگیری آنان وجود دارد بسیار محدود است، آنگونه که شاید بتوان آن را با اصطلاح «نادیده‌انگاشتن» همراه کرد. در این کتاب که مربوط به قبل از سال 1388 است، آمده: هم‌اکنون نرخ مشارکت سیاسی زنان در قوه مقننه نزدیک به چهاردرصد و در شوراهای شهر و روستا حدود 5/1درصد و در سطح مدیریت عالی نزدیک به 1/2 درصد است. او در ادامه نتیجه می‌گیرد که برخی از قوانین منجر به تقویت مبانی نابرابری در عرصه قدرت شده و زمینه را برای ممانعت از دستیابی زنان به مدیریت سیاسی کشور فراهم می‌کند. وجود قواعدی چون نقش‌های بی‌تغییر ازپیش‌ساخته برای زنان در حوزه خصوصی و کمرنگ‌بودن نگاه مثبت و پیشرو در عبور از این قواعد بخشی از تصویر حقوقی است که جامعه ایرانی را در دوران پیش و پس از انقلاب از آن متاثر ساخته است. هرچند آمار ارایه‌شده در کتاب فوق‌الذکر مربوط به قبل از سال 88 است اما با یک نگاه اجمالی می‌توان دریافت که در سال‌های پس از آن نیز جز اختصاص مسوولیت یک وزارتخانه و نیز معاونت یکی از مقاطع وزارت آموزش‌وپرورش به زنان، قدم مهم دیگری در این زمینه برداشته نشد، هرچند داشتن یک وزیر زن برای اولین‌بار پس از انقلاب برای جامعه بانوان فرصتی مغتنم بود اما هرگز کافی و راضی‌کننده نیست. همچنین به گزارش فوریه ۲۰۰۶اتحادیه بین‌المجالس جهان(IPU)، یک‌پنجم نمایندگان منتخب پارلمان‌ها و مجالس قانونگذاری کشورهای جهان در سال ۲۰۰۵زن بوده‌اند. در عین حال میانگین تعداد نمایندگان زن در پارلمان‌های ۱۸۷کشور جهان از 7/15 درصد در دسامبر ۲۰۰۴به 3/16 درصد در سال ۲۰۰۵افزایش یافته است. در ۲۸کشور که در سال ۲۰۰۵انتخابات پارلمانی برگزار کرده‌اند تعداد زنان نماینده افزایش یافته و بیشترین افزایش در آمریکای‌لاتین دیده می‌شود.
با این حال شاید غیرقابل‌باور باشد که هشت دوره مجلس شورای اسلامی، پس از انقلاب تنها ۶۸نماینده زن داشته است و طی ۳۱سالی که از تشکیل این مجلس در ایران می‌گذرد تنها ۴۵نفر نماد مشارکت زنان ایرانی در نهاد قانونگذاری کشور بوده‌اند. این در حالی است که تعداد کل نمایندگان مجلس تا پایان دوره هشتم، دوهزارو۴۰۰نفر بوده که عدد ۶۸در مقابل این عدد، بسیار ناچیز است. این در حالی است که در افغانستان سه زن، پاکستان یک زن، کویت یک زن، امارات دو زن، سنت لوسیا یک زن، قطر یک زن، عمان دو زن، یمن دو زن، بحرین دو زن، عراق سه زن،ویتنام سه زن دارای سمت‌های وزارتی هستند. برنامه چهارم توسعه کشور دانایی‌محور است که از یک سو بر ایجاد ظرفیت‌های دانایی و آگاهی میان اقشار مختلف مردم و از سوی دیگر بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایجادشده در نیروی انسانی برای توسعه همه‌جانبه کشور تاکید می‌کند. به‌همین‌خاطر در شرایط فعلی با توجه به روی کارآمدن دولت تدبیروامید که نگاهش به همه مسایل نو و مدبرانه است و با توجه به وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهور، وقت آن است که به مطالبات جامعه بانوان با نگاهی ویژه و در خور توجه شود. در این راستا ذکر چند نکته لازم است: عدم نگاه جنسیتی در انتصابات و ایجاد فرصت‌های برابر در نصب و انتصاب‌های مدیریتی بین زنان و مردان شایسته یکی از اولیه‌ترین حقوق زنان به‌عنوان نیمی از جامعه است. وجود نگاه جنسیتی هرچند به علت محرومیت از 50درصد نیروی توانمند به بدنه جامعه آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌زند اما بیشترین ضربه را به جامعه بانوان ایرانی به جهت محروم‌کردن آنان از حقوق اولیه انسانی وارد می‌کند. نگاه جنسیتی خواه منجر به عدم انتصاب زنان به علت نوع جنسیت شود و خواه باعث بعضی انتصابات مصلحت‌طلبانه زنان جهت تظاهر به رعایت حقوق آنان شود مضر و غیرمنطقی است بگذریم که گاها ضرر نگاه نوع دوم به مراتب بیشتر است. جامعه بانوان ایرانی صرفا خواستار وجود فرصت‌های برابر برای نصب و انتصاب مدیریتی بین مردان و زنان هستند. انتظار زنان ایرانی از دولت تدبیروامید توجه به حداقل حقوق بانوان است. بدیهی است به علت نوع ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غالب در جامعه ایران، چنانچه قصد ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه وجود داشته باشد، به یقین باید برای شناخت توانایی‌های زنان نگاه ویژه‌ای داشت و به بانوان فرصت داد تا بتوانند شایستگی‌های خود را در زمینه‌های مختلف نشان دهند. بی‌تردید نگاهی ویژه در نصب و انتصاب‌های مدیریتی در سطوح عالی و میانی به شایستگی‌های بانوان می‌تواند اولین گام در این راه باشد. متاسفانه هر چند پس از انتظاری نسبتا طولانی مسوولیت تنها نهاد مربوط به زنان یعنی مرکز امور بانوان ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف شد اما اندکی پس از آن اخبار حذف برخی از پست‌های ویژه بانوان به بهانه کوچک کردن دولت، جامعه بانوان ایرانی را به این باور نزدیک می‌کند که هنوز صدایشان شنیده نشده و حضورشان نادیده انگاشته می‌شود.