ولایت فقیه powerpoint - تهیه وگردآوری از:جلیل رستگار

 

 

                                    حجم فایل:  MB 4.5                 نوع فایل : power point                استادحسینی شاهرودی

 

خلاصه ای از فایل بالا :

 با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني(ره) به اصل مترقي ولايت فقيه اعتبار قانوني بخشيد و بر اساس اصل پنجم قانون اساسي، ولايت فقيه عادل در رأس نظام سياسي جمهوري اسلامي قرار گرفت.

تاریخچه:

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد.

انواع ولایت:

1-ولایت در فتوا                        2-ولایت در قضاوت اسلامی            3-ولایت در امور سیاسی اجتماعی

تعريف ولايت فقيه:

ولایت درزبان عربی ازماده یِ(ولی)گرفته شده که این ماده به اعتراف لغت شناسان بزرگ عرب،یگانه ودارای معنی واحدی است.معنای ولی نزدیکی وقرب می باشد.لفظ ولایت درموردفقیه به معنای حکومت وزمامداری امورجامعه است

فقيه:

مقصودازفقيه دربحث ولايت فقيه،مجتهدجامع‌الشرايط است كه بايدسه ويژگي داشته باشد:

الف)اجتهادمطلق: يعني آنكه شعاع عمل فقيه همدوش شعاع فقه باشدوبتواندمسائل جديدومستحدثه مسلمانان راحل كندوآن‌هارابااصول وفروع دين تطبيق دهد.

ب) عدالت مطلق: فقيه جامع‌الشرايط كسي است كه باپيروي عملي محض ازاحكام ودستورهاي دين،هواوهوس راترك كند. فقيه حاكم،اگرفتوامي‌دهد،بايدخودنيزبه آن عمل كندواگرحكم قضايي صادرمي‌كند،خودنيزآنرابپذيردواگرحكم ولايي وحكومتي صادروانشامي‌كند،خودنيزبرآن گردن نهد.

ج) قدرت مديريت واستعدادرهبري: فقيه جامع‌الشرايط بايدافزون براجتهادوعدالت مطلق،بينش درستي نسبت به امورسياسي واجتماعي داخل وخارج كشورداشته باشدوازهنرمديريت ولوازم آن برخوردارباشد.

ولايت فقيه درقانون اساسي

درحکومت اسلامي،هرکسي نميتواندعهده داررهبري وحکومت برجامعه شود،بلکه بايدازويژگيهاوشرايط خاصي برخوردارباشد .درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باالهام ازفرامين حيات بخش اسلام صفات وشرايط ولي فقيه به شرح زيرتعين شده است (اصل 109)

صلاحيت علمي،عدالت وتقوا،بينش سياسي واجتماعي،تدبير،شجاعت،‌مديريت وقدرت كافي براي رهبري‌

رابطه ولايت فقيه وقانون اساسي

ولي فقيه،ملزم ومكلّف است كه درچارچوب ضوابط واحكام اسلامي عمل كندواصلاهدف ازتشكيل حكومت ولايي،اجراي احكام اسلامي است واگرولي فقيه حتي يك موردهم عمداًوازروي علم،برخلاف احكام اسلام ومصالح جامعه اسلامي عمل كندوازآن تخطّي نمايد،خودبخودازولايت ورهبري عزل مي‌شود. درنتيجه،ولي فقيه،فوق قانون وحكم خدانيست

مرجعيت وولايت فقيه:

تفاوت بين مرجع تقليدوولي فقيه اين است كه ازمرجع تقليدنظركارشناسي مي‌خواهندواصولارجوع به مجتهدومرجع تقليدازباب رجوع غيرمتخصّص به متخصّص است اماازولي فقيه مي‌پرسندامرودستورشماچيست؛به عبارت ديگر،شأن يكي فتوادادن وشأن ديگري دستوردادن وحكم كردن است..

مسأله تعيين ولي فقيه وجايگاه خبرگان

براي تعيين فقيه نمونه و اصلح  يعني ولي فقيه (همانند تعيين هر متخصص ديگر)،  راه معقول و درست اين است كه فقها و کارشناسان ديني نظر بدهند كدام فقيه از ديگران شايسته‌تر است و مراجعه به آراي عمومي و رأي مستقيم مردم، در اين مسأله نمي‌تواند ملاك باشد. آن چه كه در حال حاضر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز وجود دارد و عمل مي‌شود همين است كه تعيين رهبري و ولي فقيه بر عهده مجلس خبرگان است. امّا اين خبرگاني كه در نهايت مي‌خواهند ولي فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند:

 1. از طريق انتخابات  مرحله‌اي (شهري واستاني) ميان خودشان؛ 2. از طريق انتخابات عمومي.

دلایل مشروعیت ولایت فقیه:

۱- عمل پیامبر در تشکیل حکومت : یعنی این که ما چون پیرو پیامبر هستیم بنابر این باید حکومتی را که ایشان به خاطر سعادت مسلمین تشکیل داده بودند دوباره احیاء و زنده کنیم تا مسلمین به سعادت و خوشبختی مد نظر پیامبر برسند .

2- ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه برای همیشه است .

3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام طوری است که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل احکام دفاعی و احکام مالی و بخصوص احکام کیفری و حقوقی .

4- لزوم وحدت مسلمانان و تشکیل امت واحده .

5- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم

اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:

 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،

2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،

3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».

اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:

1- تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.

 

 

                                         

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید